تبلیغات رسانه ملی جواب داد؛ روزانه ۲۴ میلیاردتومان فرارمالیاتی مالکان خودرو
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۰۵۵۲
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: بر اساس اظهار نظر مسئولان صنف خرید و فروش خودرو در کشور فقط ۱۰ درصد معاملات خودرو از طریق نمایشگاههای دارای مجوز صورت میگیرد و ۹۰ درصد بقیه از طریق فضای مجازی و فقط با یک تعویض پلاک اتفاق میافتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به دلیل آنکه شرکت خصوصی رهگشا الزامی برای دریافت مالیات خودرو ندارد، تمامی مراحل تعویض پلاک خودروها در کشور بدون دریافت مالیات صادر می شود. همچنین با ایجاد موج رسانه ای و حمایت تمام قد رسانه ملی و برخی رسانه ها با پلیس در تشویق مردم برای عدم مراجعه ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی چالش جدیدی برای دولت ایجاد شده است.
خندانی اظهار کرد: با توجه به الزام درآمد ۶۰۰۰ میلیارد تومانی دولت از ثبت سند خودرو در سال ۱۴۰۰ از طریق دفاتر اسناد رسمی باید گفت که در صورت توقف ثبت سند خودرو در دفترخانه ها روزانه ۲۴ میلیارد تومان به دولت ضرر (فرارمالیاتی) وارد می شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: از سازمان امور مالیاتی تعجب می کنم که اجازه داده تا فرارمالیاتی رسما در کشور شکل جدیدی به خود بگیرد.
خندانی افزود: در کنار این موضوع درآمد دفاتر اسناد رسمی کاهش یافته و حدود ۴۰ هزار نفر شاغل در دفترخانه با تهدید بیکاری و تعدیل نیرو روبرو هستند. آیا جایگاه دفاتر اسناد رسمی و سردفتران در جهان اینگونه است؟ در حالی که جامعه سردفتری در دنیا از جایگاه مهم مشاوره حقوقی و رسمی برخوردار است اما در کشور ما دفاتر را به اسم دلال معرفی کرده اند که از مردم پول زور می گیرند!
رئیس کانون سرفتران و دفتریاران گفت: افراد ده ها میلیون تومان برای مشاوره هزینه می کنند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که در پرونده موفق شوند اما وقتی فردی سندی در دفتراسناد رسمی ثبت می کند سردفتر با مهر و امضاء تضمین مسئولیت مدنی به او می دهد؛ آیا این هزینه هدر رفت است؟ آیا سردفتر و دفتریار از مردم حق مشاوره حقوقی می گیرند؟ این در حالی است که کار سردفتران در برخی کشورها آنقدر مهم و ضروری است که دفاتر اسناد رسمی سیار دارند و سردفتران در محل شرکت، کارخانه، نهاددولتی و غیره حضور پیدا می کنند.
وی در ادامه افزود: توقع جامعه سردفتری آن است که روسای قوا از جایگاه قدیمی ترین نهادخصوصی دولتی با بزرگترین ظرفیت مشاوره حقوقی در وسعت اقلیمی کشور دفاع کنند و اجازه ندهند برخی برای رسیدن به منافع خود این جامعه بزرگ و تاثیرگذار را نابود کنند.
خندانی گفت: اگر یک روز دفاتر اسناد رسمی در کشور تعطیل شوند تبعات آن را در افزایش پرونده های قضایی خواهیم دید. همین موضوع در سند نقل و انتقال خودرو هم صدق می کند و تبعات این تبلیغات رسانه ای سوء و ضربه زدن به دفترخانه ها در آینده نمود خواهد کرد و دیگر راه جبرانی نیست.
منبع: فردا
کلیدواژه: دفاتر اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۰۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار کانون سردفتران از شفافسازی عملکرد مالی
کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفافسازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره میرود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفافسازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره میرود. مسئولان این کانون از سال 1401 و با بیتوجهی به قانون نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی در سامانه در خصوص عملکرد مالی خود کوتاهی کردهاند.
چرا کانون سردفتران و دفتریاران اطلاعات درآمدی خود را منتشر نمیکند؟یک کاربر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای نخستین بار در اسفندماه 1401 و برای دومین بار در شهریورماه 1402 پرسشهایی در خصوص عملکرد مالی کانون سردفتران و دفتریاران کرده است. این کاربر پس از بیتوجهی و قانونگریزی کانون مذکور، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نوشته است:
"احتراماً پیرو درخواستهای ارسالی با کد رهگیری 1679136889280 - 27/12/1401 و 1693986044671 – 15/06/1402 که از زمان ارسال درخواست تاکنون ١٣ ماه سپری شده است و از ارسال اطلاعات خودداری کردید؛ لذا مجدداً با تجویز از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آییننامه اجرایی قانون مذکور و شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی، تقاضا دارم بهصورت کامل و شفاف اطلاعات عمومی درخواست شده بشرح ذیل ارسال گردد:
1- درآمد کانون سردفتران و دفتریاران در سال ١4 ١ و ١4 ٢ چه مقدار بوده است؟ و آیا در سالهای مذکور هدایا، کمکها و سایر منابع درآمدی از نهاد یا موسسات دیگر دریافت نموده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن با تفکیک مبالغ دریافتی اعلام گردد.
2- صورتهای مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس کانون در سالهای ١4 ١ و ١4 ٢ ارسال گردد.
3- هزینههای کانون سردفتران و دفتریاران به تفکیک سرفصلهای هزینه در سالهای ١4 ١ و ١4 ٢ اعلام گردد."
با این حال کانون سردفتران و دفتریاران به این پرسشها پاسخی نداده است.
درآمد دفاتر اسناد رسمی، درآمد کانون سردفتران و دفتریاران، دهکبندی دفاتر اسناد از نظر درآمد ماهیانه و سالیانه، نحوه عملکرد 10 درصد حق کانون از محل حقالتحریر دریافتی دفاتر اسناد، نحوه پرداخت حقوق و پاداش کارکنان کانون و ... از جمله موارد جنجالی در گروهها و مجامع سردفتری است که در سالهای اخیر شفافسازی کاملی از سوی متولیان کانون صورت نگرفته است.
کانون سردفتران و دفتریاران در حالی از پاسخ به این پرسشها طفره رفته است که برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأخیر در ارسال یا عدم ارسال اطلاعات درخواستی جرمانگاری شده است و ضرورت دارد مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به این بیقانونی واکنش نشان داده و متخلفین را مجبور به شفافسازی کنند.
انتهای پیام/