کانون سردفتران: نظر یک نماینده، نظر مجلس نیست/ مردم را گمراه نکنید!
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۲۳۱۰
آفتاب‌‌نیوز :
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در پی اظهارات نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی جوابیه‌ای را به شرح ذیل صادر کرد: در برنامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ برنامه تهران ۲۰ در خصوص بررسی عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور جناب آقای پژما‌ن فر نایب رئیس محترم کمیسیون اصل نود، در پاسخ به این سوال که نظر رسمی مجلس درباره موضوع نقل و انتقال خودرو و برگ سبز چیست؟ اظهار کرد: نظر صریح مان این است که نیروی انتظامی هم می‌تواند نقل و انتقال را با برگ سبز داشته باشد و احتیاجی در همه موارد به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛ لذا جهت تنویر افکار عمومی جهت شفافیت شهروندان موارد ذیل را توضیح داده می‌شود:
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ۱- طبق بند ۱۱ نظریه شماره ۳۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ شورای محترم نگهبان: با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمد‌هایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمد‌ها و حقوق مذکور وصول میگردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نهایتاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان با الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و ... که توسط فروشنده پرداخت میگردد به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید؛ که در مشروح مذاکرات جلسه ۲۸۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واظهارات سردارمومنی بعنوان رئیس اداره راهنمایی ورانندگی ونماینده دولت وآقای توکلی نماینده مجلس بعنوان مخالفین تصویب این قانون؛ کاملا مشهود است.
پر واضح است چنانچه برگ تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی و یا سند نقل و انتقال رسمی تلقی می‌گردید دلیل و نیازی به اظهارنظرو ایراد شورای محترم نگهبان نبود.
۲- وفق تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند که هنگام تنظیم اسناد قطعی، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو، مالیات نقل وانتقال به نرخ ۱% مبالغی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌نماید و همچنین مفاصاحساب عوارض سالانه خودرو تا سال قبل را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. همچنین وفق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۸۴؛ نیم درصد مبالغ مذکور را بعنوان حق الثبت وطبق قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰؛ نیم درصد دیگر جهت تامین هزینه کاداستر و ۹ درصد حق التحریر را بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه واریز نمایند؛ لذا ملاحظه می‌شود که ۸۵ الی ۹۰% مبالغ پرداخت شده هنگام نقل وانتقال خودرودر دفاتر اسناد رسمی؛ مالیات؛ حق الثبت ووجوه عمومی مورد نظر شورای محترم نگهبان بوده و سردفتر فقط و فقط مجری قوانین و مقرراتی است که دولت به عنوان لایحه تقدیم و به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است.
۳- طرح تعویض پلاک در اکثر کشور‌های جهان خصوصاً کشوری که طرح مذکور از آن اقتباس گردیده (آلمان از سال ۲۰۰۷) منسوخ شده و با توجه به اینکه وفق بند (۹) نامه شماره ۳۱۶ = ۱۳/۱۲/۰۲/۱ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۱ رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی ناجا، امور تعویض پلاک انحصاراً به بخش خصوصی (مؤسسه رهگشا) محول شده که این شرکت بنا به درخواست سردار سید جعفر تشکری هاشمی بعنوان جانشین فرمانده راهنمایی ورانندگی تاسیس و نامبرده؛ یکی از اعضأ هیات مدیره شرکت مذکور بوده وسردار اسکندر مومنی رییس هیات مدیره وسردار تقی مهری روسای بعدی اداره راهنمایی ورانندگی عضو هیات مدیره شرکت مذکور بوده اند؛ لذا بنظر می‌رسد که تلاش برخی از مسئولین دانسته ویا ندانسته در راستای منافع شرکت خصوصی (رهگشا) مذکور باشد. لازم به ذکر است که فقط ۲۴۰ مرکز تعویض پلاک در کل کشور دایر گردیده و با داشتن بیش از ۱۳۰۰ شهر، هموطنان ۱۱۰۰ شهر باید برای تعویض پلاک به شهرهای مجاور مسافرت نمایند حال آنکه در اکثر کشور‌های جهان؛ دفاتر اسنادرسمی وغیره با اخذ گواهی عدم خلاف از پلیس ترافیک که حاوی نام و مشخصات مالک و مشخصات کامل خودرو است در اسرع وقت نقل وانتقال خودرو را انجام می‌دهند و در هیچ یک از کشور‌های جهان با داشتن هرگونه رژیم حقوقی اعم از رومن ژرمن و یا کامن لا و غیره، پلیس در انجام معاملات و نقل وانتقال خودرو نقشی نداشته و فقط اخبار کننده معاملات انجام شده در سابقه خود می‌باشد.
۴- برخلاف اظهارات وادعای جناب آقای پژمانفر، مجلس باایشان هم نظر نیست وایشان صحیح نیست که اظهارات شخصی خودرا به عنوان نظر مجلس که باید پس ازرای گیری درصحن تصویب شود رسانه‌ای نماید.
قابل ذکر است که کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۸۸۷۶۶/۵۳۳۸/۹۰س مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ اعلام نمود: ” در خصوص مناقشه آن کانون بانیروی انتظامی درالزام به عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتراسنادرسمی موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به اطلاع میرساند: موضوع در جلسه رسمی مورخه۱۰/۱۱/۱۳۹۵ کمیسیون مطرح و اکثریت اعضا حاضر به الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی رای دادند. ”
حالا سوال این است که آیا قانون تغییر کرده و یا تفسیر جدیدی از قانون در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شده؟ چنانچه نامه مورخ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ مصوبه کمیسیون باشد آیا اعضا و یا حتی رئیس بعدی کمیسیون حق دارد بر خلاف مصوبه کمیسیون و بر خلاف مصوبه قانون، مطلبی ایراد نماید؟ وآیا این درزمره تخلفات نماینده جهت بررسی در هیات نظارت بررفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست؟
لذا کانون سردفتران و دفتریاران و جامعه بزرگ دفاتر اسناد رسمی کماکان به اجرای قانون پایبند بوده و اظهارات شخصی مسئولین مانع اجرای قانون نبوده و نخواهد بود.
با توجه به اینکه در طی این سال ها، بار‌ها برخی از مسئولین بدون توجه به الزامات قانونی، مبادرت به ابراز مطالبی مبنی بر عدم نیاز به تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد رسمی نمودند و پس از آن، خلاف آن اثبات شد و ضرر زیادی به خریدارانی که وجه معامله را به طور کامل به فروشنده پرداخت نموده بودند وارد آمده است به خریداران خودرو توصیه می‌شود با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده به عهده فروشنده است تحت تاثیر این اظهارنظر‌های شخصی قرار نگرفته واز تقبل مسئولیت در خصوص مالیات و هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو در دفترخانه اجتناب نمایند.
لازم به ذکر است که رئیس مجلس شورای اسلامی هم اظهارات نظر‌های شخصی نماینده گان مجلس را مورد نقد قرارداده و گفته است که این نظر مجلس نیست.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: کانون سردفتران و دفتریاران نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو شورای محترم نگهبان مجلس شورای اسلامی نقل وانتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران انتقال خودرو نقل و انتقال تعویض پلاک حق الثبت ثبت رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۲۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر میگردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر میگردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت