رئیس کانون سردفتران استان قزوین: مجلس هزینههای تنظیم اسناد را صفر کند
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۲۲۲۸
گروه استانها- رئیس کانون سردفتران استان قزوین گفت: هزینههای بالای تنظیم اسناد به خاطر وجوهی است که دستگاه‌‌ها در هنگام تنظیم سند از مردم می‌گیرند و مطالبه دفترداران هم این است که هزینههای تنظیم اسناد مانند سایر کشورها کاهش یافته و به صفر برسد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، فتاح سلیمی خورشیدی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه استان قزوین که به مناسب فرارسیدن 6 دی‌ماه (روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی) در سالن جلسات کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین برگزار شد، با اشاره به هزینههای بالای تنظیم و انتقال اسناد اظهار داشت: بین 2 تا 7 درصد هزینههای تنظیم و انتقال سند به جیب سردفتردان می‌رود و باقی آن یعنی بیش از 93 درصد آن به خزانه دولت واریز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: برای مثال وقتی برای انتقال سند یک کامیون 52 میلیون تومان هزینه انتقال سند گرفته می‌شود، فقط یک میلیون تومان سهم سردفترداران است و مابقی به خزانه دولتی می‌رود که هر کدام سهم یک دستگاهی است. بنابراین هزینههای بالای تنظیم اسناد به خاطر وجوهی است که دستگاه‌‌ها در هنگام تنظیم سند از مردم می‌گیرند و مطالبه دفترداران هم این است که هزینههای تنظیم اسناد مانند سایر کشورها کاهش یافته و به صفر برسد.
سلیمی خورشیدی ادامه داد: در واقع موضوع تنظیم سند در کشور ما به یک حوزه‌ای تبدیل شده که هر نهادی از بابت آن کسب درآمد کند. برای مثال به تازگی به دفاتر اسناد رسمی تکلیف شده که بابت اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) نیم درصد از مردم برای انتقال یا ثبت سند اخذ کنند؛ در حالی که اجرای کاداستر وظیفه دولت است و نباید بابت اجرای آن وجهی از مردم دریافت کند. ضمن اینکه یک تا 2 درصد مالیات نقل و انتقال سند هم داریم که باز به جیب دولت می‌رود.
95 درصد منابع ملی استان قزوین سنددار شدند
عضو دادگاه انتظامی سردفتران کشور در بخش دیگری از سخنان خود از وجود 136 دفتر اسناد رسمی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 39 دفتر در شهرستان قزوین فعالیت می‌کنند که بیش از 70 درصد خدمات آنها مشاوره‌ای است و بابت آنها ریالی از کسی پول نمی‌گیرند که کل دفاتر اسناد رسمی در روز 600 ساعت مشاوره رایگان می‌دهند.
سلیمی خورشیدی ریشه اصلی مشکلات زمین‌خواری و کوه‌خواری را ناشی از نبودن اسناد رسمی دانست و تصریح کرد: با این حال وقتی هر دستگاهی سهم از هزینه انتقال سند رسمی را به خود اختصاص داده و میزان این هزینه را برای مردم سنگین کرده، مردم به سمت اسناد عادی یا همان قول‌نامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها می‌روند که در نهایت آنها را گرفتار می‌کند.
سازِ مخالف کانون سردفتران با دستور صریح دادستان کل کشورپافشاری کانون سردفتران بر مخالفت با بخشنامه دادستان کل کشور!یادداشت| تنظیم سند قطعی خودرو و درآمدی که برای همه سردفتران نبود!وی افزود: برای نمونه فقدان اسناد رسمی باعث شده که افراد زیادی در پیرامون شهر قزوین اقدام به ویلاسازی غیرمجاز کنند که متأسفانه بیشتر این افراد سند رسمی برای ملک خود ندارند.
سلیمی خورشیدی با بیان اینکه بیش از 95 درصد منابع ملی استان قزوین سنددار شده‌اند، ادامه داد: صدور سند الکترونیکی منحصر به دفاتر اسناد رسمی است و حذف این دفاتر منجر به حذف اسناد الکترونیکی می‌شود که هزینههای حقوقی و قضایی زیادی را برای مردم و دستگاه قضا دارد.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کانون سردفتران استانداری قزوین قوه قضائیه کانون سردفتران استانداری قزوین قوه قضائیه دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران سلیمی خورشیدی تنظیم اسناد استان قزوین انتقال سند تنظیم سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۲۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر اژه‌ای به هرمزگان
مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان رفع شد و اهالی قشم سندهای مالکیت زمین‌های خود را پس از سال‌ها چشم انتظاری از دست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.
به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن ها داده شد.
از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شوند.
اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از اسناد و زمین ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟