به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بهداشت حقوقی جامعه نیازمند کاهش هزینه های سند رسمی است

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۳۹۱۲

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سید علی محمدی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تسهیل مجوز های کسب و کار مدون شده است که نقد اساسی به این قانون وارد است و آن هم این است که مجلس شورای اسلامی در این قانون تمایزی بین شغل ها در نظر نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: شغل ها دو دسته است دسته اول شفل های خدماتی است و دسته دوم هم شغل های تولیدی است؛ در شغل های تولیدی هرچقدر هم شغل ایجاد شود، بازخورد آن به سمت جامعه برمی گردد اگر کشور ما تولیدات مازادی هم داشته باشد می تواند به کشورهای دیگر صادر کند و هرچقدر شغل ایجاد شود افراد در این حیطه بیکار نخواهند بود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: اما شغل های خدماتی باید تناسبی با نیازهای جامعه داشته باشند و اگر این شغل ها در جامعه و کشور اشباع شود شغل خدماتی نمی تواند از جایی کسب کار کند و در نتیجه شاهد افزایش بیکاران شاغل در جامعه خواهیم بود.

محمدی گفت: دفاتر اسناد رسمی هم به چنین وضعی گرفتار هستند و منتظر هستند تا مردم برای اسناد خود به آنجا مراجعه کنند؛ در کشور ما دفاتر اسناد رسمی بر اساس نیاز مردم و میزان جمعیت کشور ایجاد شده اند.

او گفت: در این مصوبه اجازه می دهد که هرکس که اطلاعاتش در حد متعادل بود می تواند ایجاد شغل کند و اتفای که می افتد این است که بیکاران شاغل در جامعه افزایش پیدا میکند؛ بیکاران شاغل به مراتب  بیشتر از بیکاران معمولی برای اقتصاد زیان آور است.

نقش اسناد رسمی در قضازدایی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: بنابر گزارشاتی که به دست ما رسیده است ۷۰  درصد از حجم پرونده های قضایی مربوط به پرونده های ناشی از اختلافات اموال و اتومبیل است؛ مردم به علت سیاست گذاری های اشتباه به تنظیم اسناد عادی رو آورده اند.

محمدی گفت: از طرفی هم تنظیم اسناد عادی باعث افزایش پرونده های قضایی بر حجم بدنه دستگاه قضایی شده است؛ اگر ما بخواهیم در جامعه شفافیت و امنیت قضایی داشته باشیم دولت نه تنها هزینه های مترتب بر سند رسمی را بردارد بلکه می بایست سوبسید برای سند رسمی پداخت کند.

بیشتر بخوانیم

تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد

وی گفت: بهداشت حقوقی جامعه مستلزم پرداخت سوبسید از سوی دولت برای سند رسمی است اکنون در نظام قانون گذاری کشور ما نهتنها اینچنین نیست بلکه سند رسمی گلوگاه وصول مطالبات از جمله پرداخت مالیات، حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده و به صورت غیر مستقیم مطالبات سایر ادارات است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: دفاتر اسناد رسمی از افزایش پرونده های قضایی جلوگیری می کند و این افزایش حجم پرونده های قضایی منجر به بار مالی سنگینی برای دولت می شود.

محمدی گفت: با این حساب مردم با چالش هایی روبه رو می شوند و به تنظیم اسناد عادی روی می آورندکه در برخی اوقات عدم اطلاع مشاورین املاک از نحوه ثبت قراردادها و عدم تسلط آنها به مبانی حقوقی منجر به مشکلاتی برای مردم می شود.

او گفت: اگر ما بخواهیم بهداشت حقوقی متعالی در جامعه داشته باشیم باید هزینه های مترتب بر سند رسمی را کم کنیم؛ سند رسمی لازم الاجرا می باشد و بدون نیاز به احکام اجرا می شود؛ در سند رسمی امکان انکار وجود ندارد در قانون جایگاهیی برای ادعای انکار سند وجود ندارد چراکه امضای افراد به همراه اثرانگشت آنها در سامانه ثبت می شود .

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: تاریخ تنظیم سند رسمی بر خلاف اسناد عادی، قابل دست کاری نیست.

انتهای پیام//ص.ب.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پرونده های قضایی بهداشت حقوقی جامعه دفاتر اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی پرونده های قضایی تنظیم اسناد اسناد عادی سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۳۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت آموزش و پرورش علیه یک سریال نمایش خانگی

مدیرکل حقوقی، املاک و معاضدت قضایی وزارت آموزش و پرورش از شکایت و اعلام جرم رسمی دفتر حقوقی و قضایی وزارت‌ آموزش و پرورش علیه دست اندرکاران اصلی یکی از سریال‌های نمایش خانگی خبر داد.

به گزارش ایسنا، امید رضاوند با اشاره به شان و جایگاه رفیع و والای معلم در جامعه، اظهار کرد: علیرغم این مهم که معلّم به عنوان مهمترین  و اصلی‌ترین رکن نظام تعلیم و تربیت، از نقش و جایگاه منحصر به فردی  در جامعه  برخوردار بوده و نقش وی در هدایت آینده سازان این جامعه غیرقابل انکار است، چندی پیش در یکی از سریال‌های نمایش خانگی نسبت به این قشر  فرهیخته، توهین و اهانت و هتک حرمتی صورت گرفته که این رفتار ناشایست موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه به ویژه فرهنگیان شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت‌ آموزش و پرورش، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی با تاکید بر اینکه وزارت‌آموزش و پرورش اولین مدافع حقوق معلمان است و یکی از وظایف دفتر حقوقی و واحدهای حقوقی تابعه در سراسر کشور نیز معاضدت قضایی از جامعه یک میلیونی فرهنگیان است اعلام کرد: در جهت برخورد با این اقدام ناشایست و غیر اخلاقی نویسنده و کارگردان و عوامل سریال یاد شده، شکایت و اعلام جرم رسمی وزارت آموزش و پرورش به دادستان عمومی و انقلاب ارائه و توقف پخش سریال مورد اشاره و برخورد قانونی لازم تقاضا شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام