کاهش ۵۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۲۰۷۱
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجراء است و تبصره ۵ ماده ۲۹ و مفاد ماده ۳۰ آن ناظر بر ثبت اسناد ”نقل وانتقال» وسایط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و همچنین از طرفی برابر ماده ۵۵ قانون مذکور، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صراحتاً نسخ گردیده است؛ لذا اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و وصول مالیات نقل و انتقال جهت تنظیم اسناد وکالت فروش وسائط نقلیه فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت قانونی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش دیگری از اطلاعیه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به دفاتر اسناد رسمی ذکر شده است: با توجه به صراحت قانونی موجود، از هر گونه مکاتبه با مراجع قانونی اجتناب شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سند خودرو هزینه ثبت سند خودرو دفاتر اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۲۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتصاب طلافروشان برای فرار از شفافیت/ سامانه‌های مودیان و جامع تجارت به نفع فعالان قانونی است
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران در خصوص مخالفت طلافروشان با سامان جامع تجارت ایران تصریح کرد: اینکه صنفی چه طلافروش، چه کشاورز و... در مقابل پرداخت مالیات و شفاف سازی امور اقتصادی در کشور مقاومت کند، کار بیهوده‌ای است.
وی ادامه داد: لازم است مالیات به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل شود. در این راستا به ابزار‌هایی نیاز داریم که همین سامانه‌ها هستند. به نحوی که اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم و بتوانیم مالیات ستانی عادلانه‌ای را در کشور پیش ببریم.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در کنار استفاده صحیح از سامانه ها، دولت باید به دنبال مالیات ستانی عادلانه و دقیق باشد. مالیات بر درآمد باید با دقت اعمال شود و از اجحاف جلوگیری کنیم.
قاسمی گفت: قطعاً همگان به مزیت‌های سامانه مودیان اذعان دارند. شفاف سازی امور در هر صنفی مفید است. به طور مثال، پیوستن طلافروشان به سامانه مودیان به نفع کسانی است که در این صنف به صورت قانونی و در فضای سالم و شفاف کار می‌کنند.
وی گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت، چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد. این روند‌ها در نهایت به نفع مردم هم هست.
وی ادامه داد: به طور کلی، استفاده از سامانه‌ها که در راستای شفاف سازی امور هستند، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا در سایه شفافیت، دولت بهتر میتواند به امور اقتصادی کشور نظارت داشته باشد و با مفاسد احتمالی مقابله کند.
قاسمی در پایان تأکید کرد: دولت باید به اطلاع رسانی به مردم بپردازد و مشخص کند که روند‌های فعلی در زمینه استفاده از سامانه‌ها در نهایت به نفع مردم است. همچنین باید با جدیت در راستای برطرف کردن نواقص فعلی سامانه‌ها اقدام کنیم.
پایان پیام//
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟