به نقل از «الف»

بخشنامه کانون سردفتران چطور منجر به تخریب محضر و ضرب و جرح دفتریار میشود!

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۵۵۶۰

به گزارش تسنیم؛ دعوای مرجعیت صدور سند رسمی خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهنمایی و رانندگی اخیراً وارد بُعد جدیدی شده است؛ واکنش تند برخی مراجعه‌کنندگان به دفاتر اسناد رسمی که روی برگ سبز وکالتنامه تنظیم نمی‌کنند!

کانون سردفتران دستور دادستان را در پستو پنهان کرد!

موضوع به یک نامه مهم و اثرگذار برمی‌گردد، نامه دادستان کل کشور به دادستان‌های استان‌ها که در آن به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حضور در دفتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو را غیر الزامی و اختیاری عنوان می‌کند و دستور می‌دهد که با متخلفین برخورد صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دستور دادستان فصل جدیدی را پیش روی آنانی گشود که برگ سبز صادره در مراکز تعویض پلاک را به مثابه سند رسمی می‌دانستند و البته صدای اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران را بلند کرد! اجرای این دستور اقتدار دفاتر را که خود را مرجع اصلی و بدون رقیب صدور سند خودرو می‌پنداشتند، زیر سؤال برد و البته شهروندان و معامله‌گران خودرو از آن استقبال فراوانی کردند.

کانون‌های سردفتری در اکثر استان‌های کشور برای آنکه همچنان در قافله چرخه تنظیم سند خودرو باقی بمانند، متوسل به صدور یک "بخشنامه داخلی فاقد وجاهت قانونی" شدند و سران دفاتر را از تنظیم سند به استناد برگ سبز برحذر داشتند!

این نخستین رفتار تقابل‌گونه دفاتر بود که منجر شد برخی دفاتر به‌نوعی با پنهان کردن دستور دادستان در پستوها، استناد به بخشنامه‌های داخلی فاقد وجاهت قانونی را برگزیدند.

تنظیم وکالتنامه با هدف جبران از دست رفتن سند قطعی!

برخی دفاتر با توجه به اینکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اختیاری بودن ثبت اموال منقول جای هیچ بحثی ندارد، بدون توجه به تعصبات غیر منطقی صنفی، همچنان به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل می‌کنند و برخی دیگر هم از این آب گل‌آلود ماهی خود را می‌گیرند و با اخذ وجوه خارج از عرف و تعرفه، کار خلق‌الله را به نفع جیب خود راه می‌اندازند!

جالب اینکه رئیس یکی از کانون‌های سردفتری در یک گروه صنفی در فضای مجازی نوشته است: "عدم تنظیم وکالت به استناد برگ سبز، نه صرفاً یک اعتراض در راستای منافع صنفی است بلکه اعتراضی است که از دو جنبه مهم دیگر نیز حائز اهمیت است. اول اینکه تسلیم در قبال این امر، در واقع اعلام قبول شرایط ناروایی است ... و دوم که مهمتر از همه است، اعتراض به ... رویه‌های غیرقانونی از قبیل هوچی‌گری و نفوذ صاحبان قدرت در نهادهایی مثل دیوان عدالت اداری و دادستانی است."

رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت متناقض با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

این دیدگاه را می‌توان به سران دفاتر و رؤسای کانون‌های سردفتری که همچنان از تنظیم وکالتنامه به استناد برگ سبز سر باز می‌زنند تعمیم داد که ناشی از یک رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت است؛ آنجا که اعلام کرد مالکان خودرو ملزم به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هستند؛ اما همین رأی در تناقض با رأی هیئت عمومی دیوان اداری است که صلاحیت آن در تفسیر مواد قانون بر هیچ شخص حقیقی و حقوقی پوشیده نیست.

این رأی شورای عالی ثبت اینگونه در تناقض فاحش با رأی دیوان است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آخرین روزهای سال گذشته یک بخشنامه قدیمی سازمان ثبت را ابطال کرد؛ بند دوم و سوم این بخشنامه به این شرح بود:

- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

- در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.

پرداخت هزینه تصمیم متعصبانه کانون سردفتران از جیب مردم

دیوان با استناد به مواد قانونی متعدد این مواد بخشنامه که ملاک عمل کانون‌های سردفتران برای ممانعت از تنظیم وکالتنامه به استناد برگ سبز است را ابطال کرده است اما حوزه سردفتری با توسل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای عالی ثبت تلاش در بی‌اعتبار کردن این رأی دارد و بر آن اصرار می‌ورزد.

این اصرار متعصبانه، به نوعی ایجاد گره در کار مردم و مستأصل کردن آنها است. رویه معروف در بازار خودرو به این شکل است که فروشنده، در دفتر اسناد رسمی به خریدار وکالت تعویض پلاک و انتقال مالکیت می‌دهد. حالا دفاتر با استنکاف از تنظیم وکالتنامه به استناد برگ سبز و اجبار طرفین معامله فعلی (و معاملات قبلی در صورت اجرا) برای تنظیم سند (و سندهای) قطعی، مشکلات و هزینه‌های بسیاری به معامله‌گران و مردم تحمیل می‌کنند.

برخورد قهری با کارکنان محضر در نتیجه استنکاف دفاتر از دستور دادستان

این رویه سبب شده است که برخی به واکنش‌های تند روی بیاورند، مانند آنچه در یکی از دفاتر اسناد در اسلامشهر تهران رخ داده است. سردفتر با انتشار این عکس‌ها در فضای مجازی نوشته است: "وضعیت دفترم به علت نزدن وکالت تعویض پلاک به استناد برگ سبز و نهایتا تخریب سیستمها و شکستن شیشه و آسیب دست دفتریار!"

مشاهده این اخبار برای هر مخاطبی ناراحت کننده است و آگاهی از اینکه کارکنان دفاتر از داشتن حس امنیت جانی در محل کار خود محروم باشد، دل هر انسان منصفی را به درد می‌آورد که باید برای آن فکری کرد.

تأکید می‌شود؛ شاید این سردفتران مایل به تنظیم وکالتنامه بر روی برگ سبز هم باشند اما به‌دلیل هشدار کانون سردفتران و دفتریاران و بازرسی‌های گسترده و برخورد با آنچه این کانون آن را تخلف نامیده است، نمی‌توانند طبق رویه قانونی اقدام کنند و این عین بی‌عدالتی است.

زمانی این قضیه وخیم تر میشود که بدانیم گزارش‌های ارسالی از سوی سردفتران و دفتریاران در گروه‌های اختصاصی در فضای مجازی درباره داد و بیداد و اعتراض سخت مراجعه‌کنندگان به دفاتر اسناد زمانی که با پاسخ منفی برای تنظیم وکالتنامه بر اساس برگ سبز مواجه می‌شوند، هر روز و هفته بیش از روز و هفته قبل می‌شود و فضا دیگر مانند روزهای اول صدور این بخشنامه‌ها نیست! 

چرا دادستانی‌ها سکوت کرده‌اند؟

بدیهی است در این میان نقش دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم و نیز دادستان کل کشور به عنوان مرجع صدور دستور برخورد با کسانی که تنظیم سند در دفاتر اسناد را الزامی می‌دانند پررنگ است.

حالا که دولت لایحه پیشنهادی وزارت کشور و نیز مجلس، طرح معاونت قوانین خود برای بازنویسی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در دستور کار دارند تا یک بار همیشه تکلیف این معضل را روشن کنند و مراکز تعویض پلاک زیر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی مرجع صدور سند رسمی مالکیت خودرو معرفی شوند، چه خوب است که دستگاه قضائی از ابزار و بازوهای قانونی خود برای برخورد با تمامیت‌خواهی برخی متولیان امر سردفتری استفاده کند تا حقوق عامه در این باره به معنای واقعی کلمه اعاده شود.

به نظر می‌رسد تا زمانی که دادستان‌ها ورود جدی به این موضوع نداشته باشند، از کسی کاری ساخته نیست و این بلبشو و اقدامات غیرقانونی برخی دفاتر، پایانی نخواهد داشت.

منبع: الف

کلیدواژه: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سردفتران و دفتریاران رأی هیئت عمومی دیوان تنظیم وکالتنامه کانون سردفتران شورای عالی ثبت دستور دادستان دفاتر اسناد تنظیم وکالت تعویض پلاک تنظیم سند سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد