Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «دانا»
2024-05-06@05:52:09 GMT

توسعه اسناد رسمی یک مطالبه عمومی است

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۹۸۱۳

توسعه اسناد رسمی یک مطالبه عمومی است

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران با بیان این که توسعه اسناد رسمی یک مطالبه عمومی است، گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در توسعه اسناد رسمی آینده حوزه دفاتر اسناد رسمی درخشان است که با اتحاد و همدلی این امر محقق خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا علی خندانی در جلسه دیدار عمومی حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با سردفتران و دفتر یاران اسناد و ازدواج استان قم که شامگاه چهارشنبه در سالن جلسات کانون استان قم برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم در طی سال‌های اخیر ساخت ساختمان مجهز و کامل فعلی است که انصافاً قابل‌تقدیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ایجاد  یک مرکز پژوهشی فقهی در قم گام دیگری که کانون قم برداشته و قطعاً ثمرات خوبی به همراه خواهد داشت.

خندانی ابراز داشت:  اسکن دفاتر قدیمی کار فشرده و سختی بود که کانون قم شروع کرد و به‌خوبی آن را به سرانجام نهایی رساند که در واقع از استان‌های پیش‌گام در این حوزه بود.

وی به شرایط کنونی سردفتران و دفتر یاران اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت فعلی حوزه سردفتری تهدیدهای علیه سردفتران صورت گرفت که تبدیل به فرصت شد  به‌طوری‌که ظرفیت‌های خوبی در الزام به تنظیم سند صورت‌گرفته است.
 
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران توسعه سند رسمی را موردتوجه قرارداد و بیان داشت:  ساماندهی مشاورین خودرو و املاک در سازمان ثبت در حال پیگیری است که در صورت نهایی شدن آن مبایعه‌نامه‌ها و قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در توسعه اسناد رسمی آینده حوزه دفاتر اسناد رسمی درخشان است که با اتحاد و همدلی این امر محقق خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: سردفتران و دفتر یاران توسعه اسناد رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۹۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757

دیگر خبرها

  • بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم
  • برای نخستین‌بار؛ انتشار دست‌نوشته‌ رهبر انقلاب در دفتر کتابخانه وزیری+عکس
  • شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد
  • ۸ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار می‌شود
  • توضیح دفتر نتانیاهو درباره بستن شبکه الجزیره
  • کانون‌های مساجد ظرفیت مؤثری برای غنی‌سازی اوقات فراغت هستند
  • فرار کانون سردفتران از شفاف‌سازی عملکرد مالی
  • امام جمعه شیراز : در مجلس ختم و فاتحه، موسیقی می‌نوازند / شراب‌خواری و قماربازی ضرر دارد / یک دانشمند گفته اگر نصف شراب‌فروشی‌ها تعطیل شود، به نصف بیمارستان‌ها نیاز نداریم
  • آغاز واردات میوه های گرمسیری از مرز باشماق مریوان
  • لزوم مطالبه گری دانشگاه‌ها از دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی مازندران