کاهش پروندههای قضایی با دخالت دفاتر اسناد رسمی/ اسکن اسناد 36 دفترخانه تمام شد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۳۴۰۳
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حسین کریمی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشریح فعالیت‌های کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: یکی از اقدامات مهمی که در حال حاضر در کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود، بحث الکترونیکی کردن اسناد است.
وی با اشاره به اینکه نگهداری اسناد قدیمی نیاز به حجم قابل توجهی از فضا دارد و از طرفی استخراج آن زمان‌بر است، افزود: از همین رو اسکن الکترونیکی اسناد آغاز شده است که با این کار دیگر نیازی به نگهداری فیزیکی اسناد نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با بیان اینکه الکترونیکی اسناد بیم آتش‌سوزی و فرسودگی در برابر رطوبت را کاهش می‌دهد، گفت: خوشبختانه روند کار در این حوزه به خوبی پیش رفته و تاکنون کار اسکن اسناد 36 دفترخانه به پایان رسیده و طبق پیش‌بینی تا 20 روز آینده به صورت کامل کار تصویربرداری تمام خواهد شد.
کریمی در ارتباط با نقش دفاتر اسناد در کاهش پروندههای قضایی نیز گفت: همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی قاضی صلح هستند و جلوی بسیاری از مواردی که ممکن است موجب تشکیل پرونده در دادگاه شود را می‌گیرند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با بیان اینکه سردفتران با ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف حقوق خانواده، وصیت، ارث مسائل و مشکلات ثبتی و ثبت شکوائیه تاثیر بسزایی در کاهش مراجعه به دادگاه و تشکیل پرونده قضایی دارند، افزود: بنده به جرات می‌توانم بگویم که فعالیت و ورود دفاتر اسناد رسمی جلوی ورود پروندههای حقوقی کیفری به دادگاه‌ها را نیز می‌گیرد.
کریمی با ارائه پیشنهادی درباره واگذاری تنظیم مبایعه نامه و قولنامه به دفاتر اسناد رسمی گفت: کار مشاور املاک همانطور که از نامش پیداست ارائه مشاوره و دلالی برای خرید و فروش ملک است.
وی افزود: وقتی اشخاص برای خرید و فروش به مشاور املاک مراجعه می‌کنند فقط صحبت‌های اولیه انجام می‌شود و پس از توافق و تفاهم به دفتر اسناد رسمی راهنمایی می‌شوند که این موضوع موجب کاهش اشتباه و خطا در این زمینه هم می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان در ارتباط با برون سپاری سازمان ثبت اسناد نیز گفت: در حال حاضر برخی از امور از جمله ثبت صورت جلسات شرکت‌ها توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
وی دفاتر اسناد رسمی را موفق‌ترین بخش خصوصی در کشور اعلام کرد و گفت: دفاتر نه تنها هزینه‌ای برای دولت ندارند بلکه به خزانه دولت هم کمک می‌کنند.
کریمی با انتقاد از تصویب قانون کسب و کار و ممنوعیت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی افزود: این موضوع ضربه مالی سنگینی به دفاتر اسناد رسمی زده و همین امر موجب شد که این دفاتر در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نیروهای خود را تعدیل کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان به برخی از معایب نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک اشاره کرد و گفت: فقط یکی از معایب این کار آن است که اگر فروشنده‌ای ممنوع‌المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی‌شود چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد و دفاتر با ورود به سیستم‌های رایانه‌ای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع‌المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک است و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.
انتهای پیام/73005
منبع: فارس
کلیدواژه: زنجان معامله املاک دادستان دفاتر اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۳۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توبیخ پزشک متخلف در ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده تخلف یکی از پزشکان به اتهام اضافه دریافتی از بیماران به میزان ۳۸۸ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و پزشک متخلف را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت سه میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر میزان اضافه دریافتی محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را با شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از اسناد و مدارک موجود در مطب یکی از پزشکان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟